مهم‌ترين اهداف جهاد اقتصادي كه براي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران متصور است، عبارتند از: 
1. ديدگاه الگوي جديد توسعه اقتصادي1  
اكنون بيش از پنجاه سال از عمر اقتصاد توسعه مي‌گذرد و با آنكه استقبال فراگير از آن نشده، مقبوليت زيادي يافته است. براي مثال، جامعه دانشگاهي آن را به‌منزله رشته‌اي مستقل به رسميت شناخته است. از نخستين ارزيابي مفصل كه چنري2 در 1965 م انجام داد و معتقد بود كه اقتصاد توسعه، در واقع، همان نظريه مزيت نسبي3 كلاسيك‌هاست كه در آن تغييراتي ايجاد شده است، تا آخرين ارزيابي اشترن4 كه با همدلي به كمك‌هاي اقتصاد توسعه به علم اقتصاد (1989 م) اشاره كرد، اقتصاد توسعه دست‌خوش تحول‌هاي بسياري شد تا به صنعت تبديل گرديد. در طول چند دهه تجربه در زمينه توسعه اقتصادي، كتاب‌ها و تحقيقات متعددي درباره مقايسه وسيع توسعه در مناطق مختلف و آمارهاي مربوط به سلسله‌هاي زماني بسياري از متغيرهاي توسعه، ساختن مدل‌هاي بزرگ اقتصاد كلان و محاسبات سريع با كامپيوتر و كاربرد روش‌هاي رياضي در اقتصاد توسعه چاپ شد و همه اينها پايه‌هاي الگوي جديد اقتصاد توسعه را به وجود آورد، كه در بُعد نظري، بسيار قوي و از نظر سياست‌گذاري، بسيار مناسبند. همين امر سبب شده است الگوي جديد توسعه، جايگزين الگوي قديمي شود.
اولين جرقه‌هاي "الگوي " جديد توسعه اقتصادي، با نظريه "رشد نامتوازنِ " هيرشمن (1958 م) زده شد. در اين نظريه، مسئله رشد كارا، صرفاً موضوع اصلي نبود. چنين توجهي به رشد داده‌هاي كليدي (نيروي كار و سرمايه) در طول زمان، به‌جاي به كارگيري مؤثر آنها در چارچوب اقتصاد ايستا، آن‌گونه كاربرد را اقتضا مي‌كرد.
بر اساس فرمول‌هاي اقتصادي، "روزنشتايني " با عنوان "فشار ـ شديد " (1943 م) و مدل دوبخشي مشهور "لوئيس " (1954 م) كه بر مفهوم دوگانه عرضه نامحدود نيروي انساني در بخش زراعي و بخش سرمايه‌داري شهري مبتني بود و "گِرشنكرون " كه نظريه "پيشگامان ـ پسگامان " را بيان كرد و "نوركس " كه فرضيه رشد ـ متوازن را بيان داشت (1953 م) و "ماها لانوبيس " كه از صنايع سنگين دفاع مي‌كرد (1953 م) و "هيرشمن " (1958 م) كه نظريه رشد ـ نامتوازن را مطرح كرد، فرآيند توسعه اقتصادي هم‌پاي مسير رشد و تراكم مدام سرمايه (پس‌انداز) در بخش سرمايه‌داري پا گرفت و تداوم يافت. آن‌گاه با عرضه نيروي انساني كاملاً قابل تغيير (يا بي‌نهايت قابل تغيير) در بخش زراعي، مشابه ارتش ذخيره نيروي كار در مكتب ماركسيسم حمايت شد.
به كمك مكتب كينز، اقتصاد توسعه جرئت يافت استقلال خود را اعلام كند يا به بيان دقيق‌تر، از اقتصاد كلاسيك مستقل شود. در زرادخانه فكري دانش جديد، مفاهيم بيشتري هست كه به طور مستقيم از انقلاب مكتب "كينز " الهام گرفته است. براي مثال، مفهوم "بيكاري ناقص روستايي "، نخستين خويشاوند تعادل بيكاري در مكتب كينز و نگرش اقتصاد مختلط، از جمله آن مفاهيم است. در اقتصاد مختلط، دولت نقش مسلط را در تصحيح عدم توازن‌هاي سياست اقتصاد ـ كلان، كه بازار، كارِ چنداني در اين زمينه انجام نمي‌دهد. ايفا مي‌كند. در هر حال، لقاح متقابل نظريه‌ها در مدل هرود ـ دومار بسيار بود و از اينجا اقتصاد توسعه، مفاهيم اساسي‌اش، مثل ميزان پس‌انداز ملي (S)، نسبت سرمايه به بازده (يا نسبت بازدهي سرمايه) (V) و رشد نيروي كار (N) را بدون ابتلا به نقايص "مسير رشد مانا " برگرفت.
اقتصاددانان توسعه بدون آنكه مقهور فرض‌هاي بسيار محدودكننده مدل هرود ـ دومار شوند، به پيش‌بيني‌هاي آن علاقه‌مند شدند. اين پيش‌بيني‌ها درباره نقش كليدي رشد عرضه نيروي كار بود كه بيشترين رشد ماناي محصول را سبب مي‌شد و همچنين درباره اين نتيجه بنيادي بود كه اگر در يك موقعيت مفروض، بازدهي سرمايه و ميزان رشد اشتغال مشخص و مقطوع باشد، رشد اقتصاد به سرعت دوبرابر مي‌شود، تنها در صورتي‌كه ميزان پس‌انداز دوبرابر زياد شود.5

نارسايي‌هاي الگوي توسعه

-------------------------------
1. ضعف اصلي مربوط است به محور قرار دادن ميزان پس‌انداز در فرآيند رشد، يعني آنچه در مدل هرود ـ دومار مطرح است؛ چنان‌كه اقتصاددانان، آن را بدون قيد و شرط پذيرفته‌اند. به‌درستي روشن نشده است كه افزايش ميزان پس‌انداز پيش‌بيني‌شده به صورت خودكار، چگونه مي‌تواند ميزان پس‌اندازي را كه عملاً وجود دارد، افزايش دهد، بدون آنكه گام‌هاي مشخصي در افزايش ميزان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده برداشته شود.
2. نقش اساسي فرآيند فني كه ابتدا "شومپيتر " بيان كرد و گفت كه اگر ميزان (پيش‌بيني‌شده) ‌سرمايه‌گذاري به حد كافي بالا باشد، محصول، به طور دايم، نه به ‌طور گذرا افزايش مي‌يابد، در مدل‌هاي توسعه بازتاب روشني نيافته است.
3. در اين مدل‌ها به عامل انساني ـ به‌ويژه آموزش ـ توجهي نشده است؛
4. مدل دوبخشي "لوئيس "، به چارچوبي فكري مي‌انجامد كه در آن، توانايي‌هاي رشد بخش كشاورزي، بسيار بي‌اهميت تلقي مي‌شود. اين مدل، نابودكننده است؛ زيرا همان‌طور كه جانسون ملور (1961 م) نشان داد، مشخصه توسعه اقتصادي اين است كه اصولاً در آن تقاضا براي محصولات زراعي افزايش يابد و نارسايي در عرضه مواد غذايي و افزايش تقاضا براي آن، به ‌طور جدّي به رشد اقتصادي آسيب بزند؛ زيرا اگر عرضه مواد غذايي هم‌پاي تقاضاي آن رشد نكند، قيمت مواد غذايي بالا مي‌رود و آشوب سياسي پيش مي‌آيد و بر ميزان دستمزدها اثر مي‌گذارد و بر سود صنعتي، سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي تأثير عكس خواهد گذاشت.
5. در مدل دوبخشي "لوئيس " بر عرضه نامحدود نيروي كار، رشد اقتصادي، تنها تابع ميزان سود است. حقيقت اصلي توسعه اقتصادي اين است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس‌اندازكننده تغيير مي‌يابد. بنابراين، در اين مدل، مسير توزيع، كاملاً با ميزان رشد اقتصادي مشخص مي‌‌شود و در نتيجه، دستمزد‌بگيران از سرمايه‌داران شكست مي‌خورند؛ هرگونه افزايش به هر دليل كه باشد، در ميزان دستمزد واقعي، نشان‌دهنده تضعيف انگيزه رشد است.6
6. نخستين پايه‌گذاران اقتصاد (توسعه) چون به فكر حركت هرچه سريع‌تر رشد بودند، به مسئله توزيع مجدد درآمد و ثروت براي برابري نپرداختند. علاقه نداشتن آنان مي‌تواند ناشي از اعتقاد مفرطشان به نتايج تدريجي رشد باشد؛ اعتقادي كه از اين گفته معروف سرچشمه مي‌گرفت كه انقلاب صنعتي، سهم نيروي كار از محصول را با بالا بردن دستمزد واقعي افزايش مي‌دهد.
7. يكي از رخدادهاي مهم و درعين‌حال نادرستِ نخستين مدل توسعه، اين بوده است كه توسعه صنعت به قيمت عقب ماندن كشاورزي تحقق مي‌يابد. براي نمونه، مدل دوبخشي "لوئيس "، كشاورزي را كانوني براي تأمين بي‌نهايت نيروي كار مي‌دانست كه بايد نيروي كار را از آن بيرون كشيد و به‌منزله يك داده به خدمت بخش توليد كشاورزي درآورد. نه‌تنها نيروي كار، بلكه سرمايه نيز بايد از بخش كشاورزي به بخش صنعت منتقل شود تا بر پايه‌هاي انباشت سرمايه و شتاب رشد اقتصادي استوار شود.
متون علمي زيادي هست كه بر پيوند پويا بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تأكيد مي‌ورزند، به‌ويژه بخش كشاورزي و كارخانه‌اي. مهم‌ترين كمك‌هاي علمي را محققان در اين زمينه مطرح كرده‌اند: "راتان ـ هيامي " (1970م)، "جانسون ـ ملور " (1961م)، "ملور ـ جانسون " (1984م) و ملور (1986م). نكته اصلي در اين تحقيقات و تحقيقات ديگر در اين زمينه، توجه آنها به نقش كمك‌دهندگي كشاورزي به توسعه اقتصادي و همچنين توجه به عواملي است كه بخش كشاورزي را مدرنيزه كرده و رشد داده است. در ميان اين عوامل، تغييرات فني عامل غالب محسوب مي‌شود و طبيعتاً همان ‌طور كه "شولتز " اشاره مي‌كند، ادامه سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي سنتي به سرعت به دليل "بازده نهايي نزول " متوقف مي‌شود. به كمك تغييرات فني "درون‌زا "، كشاورزي رشد مي‌كند و محصولات غذايي افزايش مي‌يابد و به همين دليل دامنه بازار براي محصولات شهري وسعت مي‌يابد.
8. نتيجه نادرست ديگر مدل اوليه توسعه، ديدگاه نسبتاً ساده‌انگارانه آن درباره بازار نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه است. بدين صورت كه نيروي كار را به علت عرضه نامحدودش در بخش كشاورزي، مستحق دستمزد بسيار كم يا حتي در حد صفر مي‌داند. در نتيجه، بر اساس اين مدل، نيروي كار پراكنده و غير متحد مهاجرت يك‌طرفه خود را از مرداب‌هاي روستا به "قطب‌هاي رشد " شهر آغاز مي‌كنند، بدان اميد كه در آنجا شغلي تمام‌وقت به دست آورند. در واقع، اين بُعد از اقتصاد توسعه كه گويا محصول نهايي نيروي كار در كشاورزي برابر صفر است، براي "شولتز " (1964م) مستمسكي شده است تا (ازروي اشتباه) آن را در انكار وجود مستقل اقتصاد توسعه از جانب كشاورزي استفاده كند.
روشن است كه اين ديدگاه ساده‌انديشانه، قانع‌كننده نيست. پس در پي آن، تحقيقات زيادي در زمينه بازار كار در كشورهاي در حال توسعه، به‌طور عام و بازار روستايي به‌طور خاص انجام شد. تحقيق در اين زمينه، از پيشرفت‌هايي كمك گرفته است كه نظريه اقتصاد ـ خُرد در زمينه اطلاعات و مشكل‌هاي پذيرش خطر انجام داده است و همچنين از داده‌هاي بهتر و بيشتر بازارهاي كار در كشورهاي در حال توسعه و از واقعيت‌هاي عيني در كشورهاي در حال توسعه درس گرفته است.

تولد الگويي جديد

--------------------
با توجه به نارسايي‌هاي الگوي توسعه و نيز زمينه‌هايي كه اقتصاددانان توسعه در آن باره ضعيف و ناآگاه بوده‌اند و نيز مواردي كه براي تكميل آنها بايد كارهاي زيادي انجام ‌شود تا الگويي جديد براي اقتصاد توسعه آفريده شود، يعني دانشي كه ازنظر تجربي (آماري)، حقايق جديدي را درباره جهان واقع پيش‌بيني كند و درعين‌حال در فضاي متافيزيكي حاكم در كشورهاي در حال توسعه جاي گيرد. اكنون برخي از مسائلي كه در اين الگوي جديد داراي اهميت است و نياز به تفكر بيشتر دارد، توضيح داده مي‌شود.

الف) بازار در مقابل دولت

.................................
آن‌ گونه كه "روزنشتاين رودن " (1943م)، "نوركس " (1953م)، "سيتووسكي " (1954م) و "هيرشمن " (1958م) مطرح كردند، تلويحاً بيان مي‌داشت كه دولت بايد مراقب باشد هرجا كه در بازار، نارسايي باشد يا هرگاه بازار، كامل نباشد7 يا ضعيف شود يا هرگاه به‌سادگي بازاري وجود نداشت، دخالت كند. در غياب نقش فعاليت تجارت بين‌الملل كه ناشي از توجه و كشش بدبينانه به صادرات است، بايد تصميمات سرمايه‌گذاري، به طور هماهنگ گرفته شود تا بتوان به كمك مزيت تكميل‌كنندگي درون‌صنعتي و درون‌بخشي، حجم محصول را به حداكثر رسانيد.
اين همان موردي است كه تصميمات سرمايه‌گذاري در آن بايد هم‌زمان انجام شود تا ساختار محصول را با ساختار كشش‌هاي درآمدي تقاضا مطابق سازد (نظريه رشد متوازن "نوركس ")، يا وقتي كمبود منابع قابل سرمايه‌گذاري به چشم مي‌خورد، بايد به طور متوالي سرمايه‌گذاري كرد تا به‌تدريج به ساختار توليد متوازن دست يافت (نظريه رشد نامتوازن "هيرشمن ").
دخالت دولت بايد تنها جنبه اخباري داشته باشد [ "سيتووسكي " (1978م)] آن‌هم وقتي كه در بازار چنين اطلاعاتي نباشد، يا به آن علت كه در بازار، اطلاعات خيلي گران يا ناقص باشد و يا جايي كه مزيت نسبي دخالت دولت تنها با گذشت زمان آشكار شود. وقتي تأكيد بر تأسيس صنايع سنگين باشد، دخالت دولت، جامع‌تر خواهد بود.

ب) علم اقتصاد توسعه و مسئله عرضه و تقاضا

..............................................................
اقتصاددانان، از جمله اقتصاددانان توسعه، به‌سادگي قيچي معروف "مارشال " را كه دو تيغه عرضه و تقاضا دارد و مي‌توان با آن هر امر اقتصادي را بُريد، فراموش كردند. "كلين " (1983 و 1987م) مسئله را به‌صورت ديگري فرموله كرد؛ طوري كه بين حساب‌هاي توليد و درآمد مورد نظر "كينز " (از ديدِ تقاضا) و چارچوب داده‌ها ـ شده‌‌هاي مورد نظر "لئون تيف " (از ديد عرضه) و جريان يافتن حساب‌هاي منابع مالي (از ديد مالي) پيوندي برقرار كرد تا تصويري كامل از اقتصاد كلي به دست دهد و سياست‌هاي مربوط به هر دو طرف معادله عرضه و تقاضا را مطرح كند و به كار گيرد. براي تجزيه و تحليل تأثير افزايش قيمت مواد غذايي، انرژي و هزينه‌هاي حفظ محيط زيست، كنترل رشد جمعيت و افزايش محصول كشاورزي، نياز به چنين چارچوبي براي تجزيه و تحليل جامع احساس مي‌شود. داشتن اين اطلاعات براي سياست‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه نيز ضروري است. وجه آموزشي اين كارها اهميت ويژه‌اي دارد. اين اطلاعات آماري گسترده، براي ساختن نظام‌هايي كه لازمه آنها داشتن آمارهاي گسترده است و در سياست‌گذاري توسعه به كار گرفته مي‌شوند، ضروري است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله پاكستان، از پيش مدل‌هايي براي اقتصادسنجيِ اقتصاد كلان در مقياس متوسط و جدول‌هايي براي "داده‌ها ـ شده‌ها "يي كه به‌خوبي جزء‌جزء شده است و نيز حساب‌هايي براي جريان وجوه مالي بنا نهاده‌اند، و گام بعدي كه به‌هيچ‌وجه از نظر فني گام ساده‌اي نيست، بايد برداشته شود. "كلين " (1978) در اين مورد پيشنهاد مي‌كند كه براي اقتصاددانان توسعه، پسنديده است كه مدل تجزيه و تحليل از ديدگاه عرضه و تقاضا را اختيار كنند.

ج) تركيب علم اقتصاد با اخلاقيات

............................................
اساسي‌ترين مسئله‌اي كه اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسعه به طور اخص با آن روبه‌رو هستند، مبحث تركيب كردن اقتصاد با مجموعه‌اي از هنجارهاي اخلاقي پذيرفته عامه در اجتماع است. لزوم برداشتن اين گام از آن روست كه اين تركيب، طبيعي‌ترين و واقعيت‌گراترين كاري است كه بايد انجام شود. طبيعي و واقعيت‌گراست بدان علت كه ملاحظات اخلاقي با اجبارهاي "خستگي‌ناپذير " ‌اقتصادي در انگيزه اوليه انسان (حتي در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي) با هم پيوند دارند و بعد به‌صورت عمل اجتماعي، ظاهر مي‌شوند. درحقيقت، در جهان واقع، تنوع انگيزه‌ها يك قاعده است تا استثنا و اثبات اين نكته كه نفع شخصي يا نفع ديگران، بخش اعظم ارزش عمل فردي يا اجتماعي را تشكيل مي‌دهد كار ساده‌اي نيست. با اين حال، بستر اصلي علم اقتصاد و حتي اقتصاد توسعه، بيشتر، اثبات‌گرايي را پي مي‌گيرد. در مدل اصلي توسعه، جايي براي "قلوب رئوف " وجود ندارد. با تبديل رشد اقتصادي (محصول ناخالص ملي) به بالاترين هدف و دنباله‌روي از اين ادعا كه رشد اقتصادي، تنها، تابع انباشت سرمايه است، ديگر جايي براي ملاحظات اخلاقي باقي نمي‌ماند. در تلاش‌هاي اخير براي رفع نقص‌هاي آن مدل، به مسئله اخلاق توجه نشده است. اگر تلاش‌هايي كه براي تطبيق اقتصاد توسعه با رهنمود نئوكلاسيك‌ها درباره كارآيي بازار انجام مي‌شود، به نتيجه برسد، دانش اقتصاد توسعه حتي بيش از گذشته به اخلاقيات بي‌اعتنا خواهد ماند.

نكته پاياني

------------
در پايان اين بحث لازم است اين نكته يادآوري شود كه علم اقتصاد توسعه نمي‌تواند با آنچه در جهان واقع مي‌گذرد، بيگانه باشد؛ همان ‌طور كه متأسفانه بخش اعظم اقتصاد نئوكلاسيكي، بيگانه است. جهان واقع، پيچيده‌تر از آن است كه بتوان با "جادوي بازار " با آن دست و پنجه نرم كرد يا با "نظريه خودراهبري " [ "ريولين " (1987م)] (پوپوليستي) كه به اقتصاد از ديد عرضه نگاه مي‌كند، آن را به نظم درآورد. وظيفه توسعه اقتصادي، مشكل‌تر از آن است كه دست نامرئي، به‌تنهايي بتواند از پس انجام آن برآيد و با توجه به آن وظيفه بايد ساختار را تغيير دهد؛ به‌ويژه تغييراتي پديد آورد كه قوي‌ترين منافع پذيرفته‌شده قانوني و تثبيت‌شده را در هم بكوبد. ممكن است تصور شود كه اين كارها، مخرّب و حتي آنارشيستي است، ولي نبايد ترسيد و همان‌ طور كه "وايت هِد " (1927م) مي‌گويد: "بزرگ‌ترين پيشرفت‌هاي تمدن، فرآيندهايي است كه جوامع را مي‌شكند و آنها را دوباره مي‌سازد. "8 اين همان تحول اقتصادي است كه در جاهاي ديگر آن را ديده‌اند. براي مثال، با شكستن و در هم فروريختن ساختار فئوداليته بود كه سرمايه‌داري ظهور كرد و توسعه يافت. اين جنگ سلحشورانه بايد در كشورهاي در حال توسعه نيز انجام شود تا بتوان به تاج موفقيت در تلاش براي توسعه دست يافت.
 

منبع:كتاب اهداف و چشم انداز جهاد اقتصادي

www.rasekhoon.net

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: